وجوه أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله { 1 } بمجرد رجوع مالكه الأصلي ، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب { 2 } بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول { 3 } مدفوعة مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب { 4 } فتأمل .